تحت رعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، ينفِّذ الاتحاد النسائي العام المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بهدف بناء قدرات الجهات المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة والفتيات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وينسجم هذا البرنامج مع جهود دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، ويستند إلى المبادئ الدستورية والتشريعية التي تؤكِّد المساواة وعدم التمييز، ومنها قانون مكافحة التمييز والكراهية (2019)، وقانون الحماية من العنف الأسري (2024). ويعكس التزام الدولة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) لعام 2004، وإعلان ومنهاج عمل بيجين (بيجين هي بكين بالعربية ويُستخدم اسم بيجين في الوثائق الدولية والتقارير الصادرة عن الأمم المتحدة)، والخطة الوطنية لدولة الإمارات لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن.
وقالت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام: «يعكس البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الثابتة لتعزيز حقوق المرأة والفتيات وتمكينهن، استناداً إلى توجيهات القيادة الرشيدة، ورؤية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، الداعمة لتمكين المرأة على كافة الأصعدة. يأتي هذا التعاون مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إطار الشراكة الفاعلة لترسيخ مبادئ المساواة، وتعزيز وعي ومهارات العاملات في قضايا المرأة والفتيات، بما يواكب التشريعات الوطنية والدولية».
وقالت هند العويس، مدير اللجنة الدائمة لحقوق الانسان في دولة الإمارات: «تأتي هذه المبادرة التدريبية امتداداً للمبادئ التي تأسَّست عليها الدولة وبناءً على رؤية قيادتنا الرشيدة، وهي إعادة تأكيد قناعتنا الراسخة بأنَّ تمكين المرأة يشكِّل حجر الأساس للتطبيق الكامل لحقوق الإنسان، وأنَّ تعزيز حقوق المرأة ليس مجرَّد ضرورة قانونية أو سياسية فحسب، بل واجب إنساني قبل كل شيء. فحين نُولي المرأة موقعاً محورياً في عملية التقدُّم والتنمية، فإننا نُسهم في بناء مجتمعات تتمتَّع بالشمولية والإنصاف والقدرة على التكيُّف. وهذا بفضل سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات». لقد غدت المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بفضل رؤيتها الثاقبة وجهودها الدؤوبة، ركيزةً أساسيةً تُعرف الهُوية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وما كان هذا البرنامج ليتحقَّق لولا إصرار سموّها وعزيمتها».
وقال مازن شقورة، الممثّل الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «يسعدنا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن نتعاون مع الاتحاد النسائي العام في دولة الإمارات العربية المتحدة في تنفيذ هذا البرنامج التدريبي النوعي، الذي يهدف إلى إعداد كادر وطني في مجال حقوق المرأة، وتعزيز القدرات الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في كافة الميادين. إنَّ هذا البرنامج يأتي في سياق رؤية استراتيجية تدعم تمكين المرأة وتعزِّز دورها المحوري في التنمية المستدامة، وهي رؤية تتناغم مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وتنسجم مع التزامات الدول في هذا الإطار».
وأضاف: «نحن في إطار هذه الشراكة نعبِّر عن تقديرنا العميق للرؤيا الملهمة لسموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، ودورها الرائد في تعزيز مكانة المرأة، الذي شكَّل مرجعاً في تعزيز مكانة المرأة ودعمها في مختلف المجالات. وإننا نتطلَّع إلى أن يُسهم هذا التعاون في بناء شبكة وطنية قوية من الكفاءات المؤهَّلة، تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان، ومنها حقوق المرأة، على أسس راسخة من العدالة والمساواة».
وأوضحت المهندسة غالية علي المناعي، رئيس الشؤون الاستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، أنَّ تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات، يترجِم حِرص الاتحاد النسائي العام على مواصلة دوره في تحويل الاستراتيجيات الوطنية إلى برامج تدريبية متقدِّمة تدعم التنمية المؤسسية والمجتمعية. وأضافت: «عملنا على تصميم محتوى تدريبي، لبناء قدرات المشاركات لتمثيل مؤسَّساتهن بكفاءة في قضايا حقوق المرأة والفتيات. ويُتيح لهن التفاعل العملي مع الآليات الوطنية والدولية المعنية، ويعزِّز من استخدام البيانات في صناعة القرار ورسم السياسات».
ويُعَدُّ الاتحاد النسائي العام الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة والمظلة الداعمة لجهود الحركات النسائية في الدولة، وهو الشريك الرئيسي في تنفيذ البرنامج الذي يهدف إلى دعم تنفيذ اتفاقية سيداو وتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمساواة بين الجنسين بحلول عام 2030.
ويرتكز البرنامج على ثلاثة أهداف رئيسية: أولاً: التمكين المعرفي لـ70 مشاركةً من الكوادر العاملة في الاتحاد النسائي العام ومنظمات المجتمع المدني، يتبعه تدريب متخصِّص لإعداد 15 مدربةً لضمان استمرارية التدريب. ثانياً: تطوير المهارات العملية في التفاعل مع آليات حقوق الإنسان، والتواصل مع المنظومة الأممية والإقليمية المعنية بحقوق المرأة والفتيات. ثالثاً: تعزيز الدور المجتمعي للمشاركات في نشر ثقافة حقوق المرأة والفتيات، والمشاركة النشطة في المحافل الدولية.
وينفَّذ البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات على عدة مراحل، حيث تتضمَّن المرحلة الأولى مدخلاً شاملاً إلى المفاهيم والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة والفتيات. وتتناول المرحلة الثانية التفاعل العملي مع آليات الأمم المتحدة، ومنها اتفاقية سيداو، والاستعراض الدوري الشامل. وتعمل المرحلة الثالثة على تطوير المهارات الوطنية في إعداد التقارير واستخدام البيانات وتحليل التشريعات، إضافةً إلى دورة إعداد مدربات، لتأهيل كوادر وطنية قادرة على تنفيذ البرامج التدريبية. ويتضمَّن البرنامج أيضاً ورشة عمل متقدمة لتطوير خطة عمل خمسية في مجال المساواة بين الجنسين، بمشاركة قيادات المجتمع المدني.
ويعتمد البرنامج على منهجية تشاركية تفاعلية، مستندة إلى منشورات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وشكَّلت مجموعة إشرافية تضمُّ ممثلين عن الاتحاد النسائي العام، واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، والمفوضية لعقد اجتماعات شهرية لمتابعة التنفيذ، وتقييم التقدُّم، ورصد التحديات، وتقديم التوصيات اللازمة لضمان الفاعلية والاستدامة.
ويؤكِّد البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات حِرص الدولة على السير وفق النهج الحقوقي الشامل الذي يضع الإنسان، والمرأة خصوصاً، في قلب التنمية المستدامة. ويُسهم البرنامج في تكوين شبكة فاعلة من العاملين في مجال حقوق المرأة والفتيات على مستوى الدولة، قادرة على التفاعل بفاعلية مع الآليات الدولية، ودعم السياسات الوطنية.
