خالد بن زايد يترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء جائزة أبوظبي للتميُّز في دمج أصحاب الهمم «دمج»

ترأس سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، رئيس مجلس أمناء جائزة أبوظبي للتميُّز في دمج أصحاب الهمم «دمج»، الاجتماع الأول لمجلس أمناء جائزة «دمج».

حضر الاجتماعَ أعضاءُ مجلس أمناء الجائزة معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، نائب رئيس المجلس، ومعالي سناء محمد سهيل، ومعالي سارة عوض مسلم، ومعالي محمد علي الشرفاء، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، ومعالي أحمد تميم الكتّاب، والدكتور فيكتور سانتياجو بينيدا، وسعادة الدكتورة ليلى الهياس.

وتُعَدُّ جائزة أبوظبي للتميُّز في دمج أصحاب الهمم «دمج»، التي أطلقتها دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بالتزامن مع عام المجتمع في دولة الإمارات، إحدى المبادرات الرئيسية ضمن استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم 2020-2024، حيث تكرّم المؤسسات المتميزة من كافة القطاعات، في مجال تمكين ودمج أصحاب الهمم في القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث.

وقال سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان: «إنَّ جائزة (دمج) تُجسِّد رؤية إمارة أبوظبي في الارتقاء بجودة حياة أصحاب الهمم؛ إذ تمثِّل أداة رائدة لتحفيز المؤسسات على ترسيخ أفضل ممارسات الدمج المؤسسي، وضمان استدامتها، ما يُتيح لأصحاب الهمم مواصلة المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تقودها الإمارة في مختلف القطاعات».

وأضاف سموّه: «تعكس الجائزة تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون أبوظبي مثالاً عالمياً في مجال الدمج المجتمعي، من خلال إيجاد بيئة مؤسَّسية تعزِّز جودة الحياة، وتمكِّن أصحاب الهمم من إبراز طاقاتهم والمشاركة في مسيرة التنمية».

وأكَّد سموّه أنَّ الجائزة تُسهم في تحويل قيم استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم 2020-2024 إلى واقع ملموس يرسِّخ مكانة الإمارة كمرجع دولي في تبنّي أفضل السياسات والممارسات، ويجعل تجربة أبوظبي نموذجاً يُحتذى على مستوى العالم».

واطَّلع مجلس الأمناء على الأثر الاجتماعي للاستراتيجية، وكيف انعكست على الأُسر والمجتمع كاملاً، حيث أسهمت في تعزيز جودة حياة المجتمع من خلال تمكين أصحاب الهمم، وتوسيع نطاق مشاركتهم في مختلف مجالات الحياة، وتوفير بيئة دامجة تراعي احتياجاتهم وتدعم طموحاتهم.

واستعرض المجلس محاور الجائزة وفئاتها والمعايير المعتمَدة في عملية التقييم، إلى جانب آخر المستجدات المتعلقة بالدورة الأولى، وشمل ذلك الخطة التنفيذية والجدول الزمني وآليات استقبال الطلبات وتقييمها وترتيبات الإعلان عن الفائزين في العام المقبل.

واعتمد المجلس تمديد فترة التقديم للجائزة حتى 31 أكتوبر 2025، استجابةً للاهتمام المتزايد من الجهات الراغبة بالترشُّح، وإتاحة وقتٍ إضافيٍّ لاستكمال متطلبات التقديم.