أطلقت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية، بهدف ترسيخ بيئة رياضية آمنة وشاملة يمكن للأطفال من خلالها النمو والاستمتاع بتجاربهم الرياضية بصحَّة وأمان.
وأعدَّت الدائرة السياسة بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وهيئة الرعاية الأسرية، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكِّرة، تماشياً مع القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل «وديمة» ولائحته التنفيذية، حيث تُطبَّق السياسة على جميع الجهات الرياضية في أبوظبي، وجميع العاملين والمتطوِّعين في مجال الرياضة خارج المؤسَّسات التعليمية، وستطلق الدائرة حملة توعوية متكاملة في إطار السياسة.
وقال سعادة محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «تأتي سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية انعكاساً لالتزام الدائرة بتعزيز رفاهية الأطفال وضمان سلامتهم في جميع المجالات، وتُعَدُّ خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز نمو الأطفال وتطوُّرهم بطريقة صحية، تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة التي تحرص على حماية الأطفال وضمان حقوقهم وسلامتهم. وتركِّز على تعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية في حماية الأطفال من خلال تمكين الجهات الرياضية وأولياء الأمور والعاملين في الجهات الرياضية من تحمُّل مسؤولياتهم بفاعلية».
وأضاف البلوشي: «تتضمَّن السياسة مجموعة شاملة من المبادئ والآليات التي تضمن تطبيق أعلى معايير الحماية، ويشمل ذلك تعيين منسِّقي حماية الأطفال في الجهات الرياضية، وتوفير برامج تدريب إلزامية للعاملين والمتطوِّعين لضمان جاهزيتهم للتعامل مع أيِّ أخطار محتمَلة، إضافة إلى فرض إجراءات صارمة للإبلاغ عن الانتهاكات ومتابعتها، ما يعزِّز من ثقافة الشفافية والمساءلة».
وتستند السياسة إلى أربعة مبادئ رئيسة تضمن توفير شعور الوالدين وأطفالهم بالأمان عبر تعزيز حق المشاركة، وعدم التهاون تجاه سوء معاملة الطفل، والمسؤولية والمحاسبة، إضافةً إلى الحماية وعدم الانتقام.
وتهدف السياسة إلى ضمان تنفيذ الآليات والمعايير والإجراءات اللازمة لحماية الطفل في جميع الجهات والمنشآت الرياضية، وحماية الأطفال المشاركين في الأنشطة الرياضية من كلِّ تصرُّف أو سلوك أو عمل ينتهك حقوق الطفل، ويضرُّ بمصلحته أو يلحق به الأذى، ودعم الأطفال المشاركين في الأنشطة الرياضية المعرَّضين لمخاطر سوء المعاملة أو الإهمال أو العنف.
وتنصُّ السياسة على تكليف جميع العاملين في الجهات والمنشآت الرياضية، الذين لهم اتصال فعلي مع الأطفال، بالإبلاغ عن الحالات المزعومة والمشتبه بها بسوء معاملة الأطفال أو الإهمال أو العنف ضدهم في الجهات الرياضية، إلى جانب تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الرياضية، والرياضيين المهنيين، والمتطوعين، وأولياء الأمور، والقائمين على رعاية الأطفال للاستجابة للحالات المزعومة أو المشتبه بها بسوء معاملة الأطفال، ما يُسهم في تعزيز رفاهية وسلامة الأطفال عند ممارسة الرياضة، وترسيخ السلوك الإيجابي، وبناء العلاقات الاجتماعية الإيجابية في الأنشطة الرياضية، وتعزيز معايير الروح الرياضية، وخلْق بيئة رياضية آمنة وبنّاءة.
تتضمَّن السياسة تطوير الأُطُر القانونية لمنع واستبعاد أيِّ شخص يشكِّل خطراً على الأطفال المشاركين في الأنشطة الرياضية، ومنعه من الالتحاق بأيِّ جهة رياضية أو عمل أو بيئة أخرى تتيح له إمكانية التعامل مع الأطفال. وتركِّز السياسة على التنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية، لضمان حماية حقوق جميع الأطفال المشاركين في الأنشطة الرياضية.
وتحظر «سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية» جميع أشكال الإساءة للأطفال التي تتضمَّن الإساءة الجسدية والجنسية والنفسية والإهمال، والاستغلال والتنمُّر بأشكاله كافَّة، وأيِّ نوع من أنواع التمييز على أساس العرق أو الفئة العمرية أو الجنس أو الجنسية أو الدين أو التأخُّر في النمو.
يُذكَر أنَّ تطوير هذه السياسة كان نتيجةً للتعاون بين دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، وهيئة الرعاية الأسرية، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكِّرة، إلى جانب عدد من الشركاء المعنيين في مجالات الصحة والمجتمع والرياضة والتعليم، وهم رابطة المحترفين الإماراتية، ودائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، ووزارة التربية والتعليم، ومركز أبوظبي للصحة العامة، ومؤسَّسة الإمارات للتعليم المدرسي.
