أعلنت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي عن ترخيص 15 مؤسسة جديدة من مؤسسات النفع العام خلال عام 2025، في إطار جهودها المتواصلة لتمكين القطاع الثالث وتعزيز المسؤولية المجتمعية، وبما ينسجم مع مستهدفات عام المجتمع، ما يعكس التزام الدائرة بدعم العمل المجتمعي المؤسسي، وترسيخ دور هذا القطاع بوصفه شريكاً فاعلاً في الارتقاء بالتنمية الاجتماعية، وتعزيز المشاركة المجتمعية المستدامة في الإمارة.
ويشكِّل ذلك امتداداً لمسار متكامل تتبنّاه الدائرة لتنظيم القطاع الثالث وتنميته، من خلال تطوير الأُطر التنظيمية والتشريعية، وتسهيل إجراءات الترخيص، وبناء منظومة داعمة تُمكِّن المؤسسات من أداء دورها المجتمعي بكفاءة وفاعلية، ما يسهم في توسيع نطاق المبادرات الاجتماعية، وتعزيز ثقافة العطاء المسؤول، ودعم جودة الحياة لمختلف فئات المجتمع في أبوظبي.
وتعمل المؤسسات، التي حصلت على الترخيص، في مجالات متنوعة تشمل الصحة والعدل والصقارة والأعمال الخيرية والإعلام والجوانب المهنية والأدب. وأوضحت الدائرة أنَّ هذه المؤسسات تتكامل مع أولويات إمارة أبوظبي، وتسهم في تقديم برامج وخدمات نوعية تستهدف الأفراد والأسر، وتعزِّز التماسك المجتمعي، وتدعم مختلف الفئات، ما يعكس تنوُّع مجالات عمل القطاع الثالث وقدرته على الاستجابة للاحتياجات المجتمعية المتجددة.
وبذلك، أصبح عدد مؤسسات النفع العام المرخّصة في إمارة أبوظبي 115 مؤسسة، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز جودة الحياة، وترسيخ قيم العطاء والتكافل.
وقال مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «شكَّل عام المجتمع محطة مهمة لتعزيز العمل الجماعي، وتكريس مفهوم المسؤولية المجتمعية، ويُعَدُّ تمكين مؤسسات القطاع الثالث إحدى الركائز الأساسية لبناء مجتمع متماسك قادر على المشاركة الفاعلة في التنمية الاجتماعية».
وأضاف العامري: «يعكس ترخيص المؤسسات الجديدة تنامي الوعي المجتمعي بأهمية العمل المؤسسي المنظّم، والدور الحيوي الذي تؤديه مؤسسات القطاع الثالث في دعم الجهود الحكومية، وتوسيع دائرة الأثر الاجتماعي، وتحرص الدائرة على مواصلة تطوير البيئة التنظيمية المحفِّزة لنمو هذا القطاع».
وشهدت السنوات الماضية سلسلة من الجهود والمبادرات التي أطلقتها دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي لتمكين مؤسسات القطاع الثالث، شملت تطوير سياسات الترخيص والحوكمة، وتعزيز الشفافية، وبناء قدرات المؤسسات من خلال الإرشاد والدعم الفني، إضافة إلى تعزيز التكامل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ما يضمن تحقيق أثر اجتماعي مستدام قائم على الاحتياجات الفعلية للمجتمع.
وعملت الدائرة على تنظيم العمل المجتمعي والتطوعي، وتعزيز دور مؤسسات النفع العام، وترسيخ الشراكة مع الجهات المعنية بالعطاء والتبرعات، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تمكين المجتمع من الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية، وتحويل المبادرات الفردية إلى عمل مؤسَّسي منظَّم يحقِّق نتائج طويلة الأمد.
وتؤكِّد دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي التزامها بمواصلة العمل على تمكين القطاع الثالث، وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات، ما يضمن استدامة الأثر الاجتماعي، ويعزِّز دور المجتمع شريكاً رئيسياً في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة.
